ما شروط استفادة القطاع الخاص من حكم العلاوات لأصحاب المعاشات؟

ما شروط استفادة القطاع الخاص من حكم العلاوات لأصحاب المعاشات؟

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والمعاشات، إن هناك شروطا لاستفادة القطاع الخاص من حكم إضافة 80% من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وقال حسن في مقابلة مع مصراوي: “مش كل العاملين في القطاع الخاص سيستفيدون من الحكم”.

وأضاف أن “الاستحقاق له شروط، ولكي يستحق العامل في القطاع الخاص لا بد أن يكون صاحب العمل أصدر قرارا بالعلاوة الخاصة، وسدد عنها اشتراكات في الشهر الذي قرر فيه هذه العلاوة، وأن يكون قد أخطر صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بهذه العلاوة”.

وقال “يجب أيضا ألا يكون على الشركة مديونية للتأمينات حتى يستحق صاحب المعاش لهذا الحكم”.

وأضاف حسن أن كل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام سيستفيدون.

وقال إن هناك بعض العاملين لن يستفيدوا من العلاوة مثل العاملين بأجور حكومية مثل عمال المناجم والمحاجر والتشييد.

كما لن يستفيد أصحاب الأعمال والخاضعون لقانون العاملين بالخارج وقت صدور العلاوة، بحسب ما قاله حسن.

ويوضح الفيديو التالي من المستفيد من إضافة 80% من آخر 5 علاوات:

ومنذ عام 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي لغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في مارس من العام الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

ولكن وزارة التضامن طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، على حكم محكمة القضاء الإداري، وحكمت بتعديل حكم القضاء الإداري وإعادة تسوية المعاشات بإضافة 80% من العلاوات الخمس الأخيرة للأجر المتغير.

وبذلك يكون هناك حكمان الأول من محكمة القضاء الإداري، والآخر من محكمة الإدارية العليا، وترى الحكومة أنهما متعارضان.

ولجأت وزارة التضامن إلى الجمعية العمومية لمجلس الدولة للفصل في كيفية تطبيق الحكم من عدمه، بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، سحب الاستشكال المقدم من الوزارة على حكم المحكمة الإدارية العليا.

قد يعجبك ايضا